به نقل از «ایسنا»

جالب‌ترین و متفاوت‌ترین قوانین سفر به کیش

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۵۸۳۳

جزیره کیش یکی از زیباترین جزایر خلیج فارس است که زیرساخت‌های گردشگری مناسبی دارد. این جزیره یکی از شهرهای توریستی ایران است و البته چهارمین مقصد گردشگری جنوب غرب آسیا هم محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام همسا، جزیره کیش جزو امن‌ترین شهرهای ایران و جهان است و این را مدیون قوانین و مقرراتی است که توسط ساکنان و گردشگران به خوبی رعایت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند برخی از مقررات کمی سختگیرانه به نظر می‌رسند، اما نوعی آرامش خیال را برای مسافران و کسانی که در این شهر زندگی می‌کنند را به ارمغان می‌آورد.

در سفر به جزیره زیبای کیش در کنار اجاره روزانه ویلا و استفاده از کلیه تفریحات جذاب آن، مراقب باشید که با قانون‌شکنی ناخواسته، دچار مشکلات احتمالی نشوید.

قوانین راهنمایی و رانندگی در کیش

یکی از جذاب‌ترین تفریحات موجود در کیش، اجاره آخرین مدل خودروهای تولیدی کمپانی‌های بزرگ دنیا است. البته باید بدانید که برای رانندگی در کیش قوانین و مقرراتی وجود دارند که در صورت عدم رعایت آن‌ها با جرائم سنگینی روبه‌رو خواهید شد.

·   بوق زدن در تمام خیابان‌ها و کوچه‌های کیش بدون استثنا ممنوع است

·   هنگام عبور عابران پیاده از خط عابر، رانندگان موظف هستند به طور کامل توقف کنند

·   رعایت حق تقدم در خیابان‌ها و میدان‌ها؛ در این جزیره باید قبل از هر میدان یک توقف کامل داشته باشید

·   دنده‌عقب رفتن در خیابان‌های کیش جریمه سنگینی دارد و در صورت انجام این کار، تصویر آن توسط دوربین‌ها ضبط می‌شود

·   بیرون انداختن زباله یا ته سیگار از داخل خودرو، خلاف قوانین است

·   یکی دیگر از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در کیش مربوط به محدودیت‌های سرعت است. حداکثر سرعت در داخل شهر 60 کیلومتر و خارج از آن 80 کیلومتر است. سرعت خودروها توسط دوربین‌های راهنمایی و رانندگی بررسی می‌شود

·   در صورت اجاره خودرو، مدارک مربوطه را همراه داشته باشید تا در صورت توقف توسط پلیس با مشکلی روبه‌رو نشوید

قوانین و مقررات اقامت در کیش

هتل‌ها، واحدهای اقامتی، مراکز خرید و... هم در جزیره کیش از یک سری قوانین و مقررات تبعیت می‌کنند که در ادامه توضیح خواهیم داد.

·         ساعت تحویل اتاق در کیش یا همان Check in راس ساعت 14:00 و ساعت تخلیه اتاق یا  Check out ساعت 12:00 است.

·         کرایه تاکسی در کیش ثابت است و اینگونه نیست که هرکسی هر مبلغی خواست دریافت کند.

·         مراکز خرید در کیش از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر و از ساعت 5 تا 10 شب باز هستند و خارج از این ساعت‌ها امکان خرید نخواهید داشت.

·         برای حفظ وجه جزیره کیش اجازه چادرزدن در پارک‌ها و سواحل به کسی داده نمی‌شود مگر در روزهای خاصی از سال مانند نوروز. اگر امکان استفاده از هتل را ندارید، جای نگرانی نیست. برای رزرو و اجاره ویلا و سوئیت روزانه در کیش با قیمت‌های مناسب و کیفیت خدمات خوب می‌توانید از Homsa.net کمک بگیرید

·         آب لوله‌کشی جزیره کیش قابل آشامیدن نیست و باید از آب معدنی استفاده کنید

قوانین اجاره خودرو در کیش

اجاره خودرو در کیش کار چندان پیچیده‌ای نیست. تنها نکته‌ای که باید در نظر بگیرید، مراجعه به شرکت‌های معتبر است چون اجاره‌کردن خودرو از دلالان بدون مجوزهای لازم ممکن است مشکلاتی برای‌‍تان ایجاد کنند.

·         هنگام اجاره خودرو، تمامی مدارک را به دقت بررسی کنید و در تمام طول مدت استفاده همراه داشته باشید. چون در صورت توقف توسط پلیس، اگر مدارک را به همراه نداشته باشید نه تنها با شرکت مورد نظر تماس گرفته می‌شود بلکه جریمه‌های سنگینی هم باید پرداخت کنید

·         برای اجاره خودرو مدارکی مانند دسته چک یا ودیعه نقدی تا 10 میلیون تومان، کارت شناسایی و گواهینامه رانندگی نیاز خواهید داشت. علاوه بر این باید مبلغی معادل حداقل یک روز اجاره خودرو را واریز کنید

·         اگر با ماشین اجاره‌ای تصادف کنید و به عنوان مقصر شناخته شوید، پرداخت تمام هزینه‌ها بر عهده شماست

·         برای هر ساعت تاخیر تحویل ماشین، باید 10 درصد مبلغ اجاره بها را بپردازید. در تاخیرهای بالای 3 ساعت، کل اجاره یک روز دریافت می‌شود

·         نمی‌توانید خودرو را به فرد دیگری اجاره دهید یا واگذار کنید

·         اگر ماشین خراب شد یا تصادف کرد، باید موضوع را به شرکت رنت ماشین اطلاع دهید. به هیچ عنوان خودسرانه ماشین را انتقال ندهید یا تعمیر نکنید

·         نمی‌توانید ماشین‌های اجاره‌ای را وارد ساحل یا جاده‌های خاکی کنید

·         نمی‌توانید با ماشین‌های اجاره‌ای، حرکات نمایشی انجام دهید

قوانین و مقرراتی گمرکی

بسیاری از کسانی که راهی جزیره کیش می‌شوند، حتما سری هم به مراکز خرید آن می‌زنند، چون این جزیره منطقه آزاد بوده و قیمت‌های آن نسبت به شهرهایی چون تهران و سایر شهرهای بزرگ پایین‌تر است.

·         تمامی کسانی که به جزیره کیش سفر می‌کنند می‌توانند کالایی به ارزش 80 دلار را از جزیره خارج کنند

·         بابت کالای‌های بالای 80 دلار ، باید هزینه گمرکی پرداخته شود

·         اگر قصد خروج کالا از طریق گمرک را دارید باید بلیط پرواز و مدارک هویتی خود را ارائه دهید

·         امکان خروج اشیا عتیقه از جزیره وجود ندارد

·         یکی از کالاهای محبوب ایرانی برای گردشگران خارجی، خاویار است، اما فقط تا یک کیلوگرم خاویار می‌توانید از جزیره خارج کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوانین و مقررات اجاره خودرو جزیره کیش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۵۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

كف و سقف اجاره مسکن تعيين خواهد شد

مدتی است كه مجلس طرحی را به منظور جلوگيری از رشد بي‌رويه نرخ اجاره‌بها در كشور طراحي كرده كه اخيرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اين طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن لحاظ و اعلام شده كه نرخ اجاره‌بهاي مسكن بايد بر اساس نرخ تورم و بين 50 تا 100 درصد از سوي مالكان تعيين شود.

به گزارش ایران جیب، پيش از اين طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها گفته بود؛ اين طرح از سال گذشته بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت ‌وآمد بود كه در نهايت مورد تاييد قرار گرفت.

مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي نيز درباره اين طرح گفته است: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره، صرفه و صلاح مالكان و مستاجران را تامين و كمك شاياني به سامانه املاك و اسكان مي‌كند، ضمن اينكه دست وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها را براي كمك به تنظيم بازار باز مي‌كند.

اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران يكي از تفاوت‌هاي اصلي اين طرح با طرح‌هاي گذشته را شروط پيش‌بيني شده براي اجراي آن مي‌داند. او مي‌گويد: اين طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازي و پس از بررسي‌هاي لازم به منظور ضرورت آن، اجرايي مي‌شود. او تاكيد مي‌كند: براي اجراي اين طرح نرخ تورم بايد به محدوده خاصي در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها از سوي مالكان بين 50 تا 100 درصد تعيين مي‌شود.

تصويب اين قانون نوعي تابوشكني است

مجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در مورد اجراي اين طرح به «اعتماد» گفت: پس از يك قرن از تشكيل اولين مجلس شوراي ملي در سال ۱۲۸۶ بالاخره طرحي در حوزه اجاره مسكن ارايه شد كه مي‌تواند قدمي مهم در حوزه مسكن در طول اين سال‌ها باشد، چراكه در اين مدت ما هيچ قانوني در بخش اجاره‌بهاي مسكن در كشور نداشتيم و يكي از بي‌قانون‌ترين بخش‌ها در كشور همين حوزه مسكن بود.

او با بيان اينكه تصويب اين قانون يك تابوشكني بود، افزود: اين طرح بدعتي جديد و بسيار ارزشمند در اين حوزه است، اما اينكه چه مواردي به تصويب رسيده و چه زماني قرار است اجرايي شود موضوع بعدي اين قضيه است كه هنوز مشخص نشده است.

بالاخره پس از يك وقفه طولاني طرحي براي بهبود اوضاع مسكن ارايه شد

گودرزي ادامه داد: متاسفانه ما در موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نيز شاهد آن بوديم كه عملا به جاي قانونگذاري، نمايشي از قانونگذاري اتفاق افتاده است و متاسفانه قانوني كه به تصويب رسيد حتي به اندازه هزينه تصويب اين قانون هم براي دولت عايدي نداشت و هيچ اثر مثبتي هم روي بازار مسكن نگذاشت و چه بسا بهانه ارزشمندي براي سوداگران به منظور افزايش هر چه بيشتر قيمت مسكن شد.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در طرح اخير سقف و كف قيمتي اجاره‌بهاي مسكن نيز اصلاح قيمت‌گذاري مطرح شده است كه در كشورهاي مختلف دنيا هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم بازار مسكن را با قوانين مختلف كنترل مي‌كنند، اما در ايران با يك وقفه طولاني و يك ترك فعل خيلي بزرگ و ويرانگر از جانب قانونگذاران در نهايت اين اتفاق افتاد.

آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي وارد شده است

او خاطرنشان كرد: متاسفانه قانونگذاران ما در بخش مسكن به درستي قانونگذاري نكرده‌اند و اين عدم قانونگذاري، آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي و به اقتصاد ما وارد كرده است و فشارهاي بي‌اماني هم به اين حوزه وارد شد و از سوي ديگر بدترين و طولاني‌ترين و ظالمانه‌ترين استعمار داخلي در حوزه زمين و مسكن رخ داد كه مردم و كشور از اين ناحيه آسيب‌هاي جدي ديدند.

گودرزي در ادامه گفت: به هر حال قانونمند كردن موضوع اجاره‌بهاي مسكن يك ضرورت بود، اما بايد ديد آيا واقعا اين طرح قابليت اجرا شدن و ضمانت اجرايي دارد يا خير كه اين مساله هم قابل بررسي است.

اين قانون بايد در نهايت به نفع مردم تمام شود

او تصريح كرد: بنده مطمئنم مافياي مسكن هنوز هم بخش‌هاي مهمي از تصميم‌گيري‌ها را در اختيار دارد و در بدترين شرايط اجازه اصلاح امور در بخش مسكن را نخواهد داد و بدتر اينكه متاسفانه قوانيني هم كه تصويب مي‌شود به علت چكش‌كاري‌هاي مداوم و اضافه كردن تبصره‌هاي فراوان در نهايت اثر خود را از دست مي‌دهند.

اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: آنچه مهم است، اين است كه اين قانون در نهايت به نفع مردم تمام شود تا بتواند فشار كمرشكن اجاره‌بهاي مسكن و اين استعمار تاريخي را به قولي از بين ببرد و منجر به رفاه عمومي در جامعه شود.

گودرزي با اشاره به برخورد با اخلالگران بازار مسكن با اجراي طرح سقف و كف قيمت‌ها ادامه داد: اين ابزار قانوني مي‌تواند از اخلال در بازار مسكن جلوگيري كند كه نمونه‌هاي موفق آن را در كشورهاي آلمان و فرانسه و كشورهاي ديگري كه بازاري آزاد و ليبراليسم دارند، ديده‌ايم، هر چند اين كشورها در بحث نيازهاي ضروري كاملا سوسياليستي عمل مي‌كنند و به عنوان نمونه در قضيه كرونا ديديم كه دولت آلمان رسما اعلام كرد افزايش اجاره‌بها تنها يك درصد قابل قبول است و هيچ كس هم جرات افزايش بيش از يك درصد را هم نداشت و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم.

تورم، مشكلي كه همچنان باقي است

فردين يزداني، كارشناس بازار مسكن در مورد طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن به «اعتماد» گفت: مشكل حوزه مسكن تعيين سقف و كف قيمتي نيست، چراكه با وجود تورم فعلي حتي اگر سقف و كف قيمتي هم تعيين شود باز هم مشكل سر جاي خودش باقي مي‌ماند.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اين اقدام هيچ تاثيري به حال مستاجران ندارد، چراكه مشكل اصلي به نرخ تورم برمي‌گردد و همين امروز هم نرخ اجاره‌بهاي مسكن با تورم تعيين مي‌شود و با ميزان تورم 40 تا 50 درصدي تناسب دارد.

نبايد با سياستگذاري‌هاي پليسي وارد ميدان شد

يزداني خاطرنشان كرد: در سياستگذاري‌ها نبايد پليسي وارد ميدان شد، زيرا بازار مسكن تنها بازاري است كه انحصاري نيست و هر قدر هم قانون براي اين مساله تعيين شود باز هم خانوارها با وجود درآمدهاي كنوني توان تامين هزينه‌هاي زندگي‌شان را هم ندارند چه برسد افزايش قيمت اجاره‌بهاي مسكن پس تا زماني كه تورم در كشور كنترل نشود اين شرايط ادامه خواهد داشت.

اين كارشناس حوزه مسكن گفت: در كنار اين موارد حقوق مالكيت را در شرايط تورمي نمي‌توان نقض كرد به عنوان مثال اگر ميزان تورم امسال به 80 درصد برسد مالكان هم به همين ميزان روي نرخ اجاره‌بهاي خود اضافه مي‌كنند و مداخله دستوري در اين بازار باعث پرهزينه‌تر شدن امر اجاره‌داري خواهد شد و تمايل به عرضه مسكن استيجاري هم در اين شرايط كمتر مي‌شود بنابراين در ميان مدت نه تنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه اين قانون‌ها كاملا بي‌فايده هم خواهند بود.

کانال عصر ایران در تلگرام